بدون دانستن حق شماست ، بیشتر بدانید
سایت بدون – این روزها بار دیگر نام جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس در محافل رسانه‌ای غرب طنین‌انداز شده‌است. برخی مقامات سیاسی و امنیتی در غرب، از استرداد وی به آمریکا دفاع کرده و برخی دیگر از این اقدام به مثابه خیانت امنیتی کشورهای اروپایی یاد می‌کنند. به‌راستی آسانژ کیست؟ آیا پدیده ویکی‌لیکس خروجی نوعی طغیان امنیتی علیه سازمان‌های جاسوسی آمریکا بوده یا محصول سوء‌مدیریت امنیتی آمریکا و ناتوانی این کشور در تشکیل شبکه‌ای هدفمند محسوب می‌شود؟ در این مطلب، نگاهی به پدیده آسانژ و ویکی‌لیکس خواهیم انداخت. لغو ممنوعیت استرداد آسانژ
دادگاه تجدیدنظر در انگلیس حکم ممنوعیت استرداد جولیان آسانژ به آمریکا را لغو کرد. بنیانگذار ویکی‌لیکس اکنون ممکن است به زندانی در آمریکا منتقل شود. نامزد آسانژ گفت بلافاصله درخواست تجدیدنظر دوباره خواهد کرد. یک دادگاه تجدیدنظر در انگلیس اعلام کرد که حکم عدم استراداد جولیان آسانژ را لغو کرده‌است. در ژانویه سال جاری میلادی دادگاهی در انگلیس درخواست آمریکا برای استرداد جولیان آسانژ، شهروند استرالیایی و بنیانگذار ویکی‌لیکس را رد کرده‌بود. دادگاه این حکم را با در نظر گرفتن شرایط روحی و سلامتی وی و شرایط زندان مورد انتظار در آمریکا داده‌بود. قاضی دادگاه به این نتیجه رسیده‌بود که تحویل او به دستگاه قضایی آمریکا ممکن است به خودکشی او منجر شود. مقام‌های قضایی آمریکا این حکم را به چالش کشیدند. در جلسات دادگاهی که در ماه اکتبر برگزار شد، هر دو طرف ادله خود را مجددا ارائه کردند. وکلای آمریکایی، قوه‌قضاییه انگلیس را متهم کردند که در ارزیابی خود به گزارش‌های نادرست اتکا کرده‌است. علاوه بر این آمریکا متعهد شد که در صورت انتقال آسانژ او را به سلول انفرادی یا به زندان امنیتی کلرادو نفرستد بلکه او را برای گذراندن زمان حبس به استرالیا مسترد کند. نامزد آسانژ اعلام کرد که بلافاصله درخواست تجدیدنظر دوباره خواهد کرد. استلا موریس در بیانیه‌ای که منتشر کرد، نوشت: «ما در اولین فرصت ممکن با این تصمیم مخالفت خواهیم کرد. تصمیم دادگاه تجدیدنظر خطرناک، نادرست و انحراف جدی از قانون است.»
۱۷۵ سال زندان در انتظار آسانژ
احتمال دارد در صورت محاکمه آسانژ در آمریکا او به ۱۷۵ سال زندان محکوم شود. به گزارش دویچه وله، وبسایت ویکی‌لیکس سال ۲۰۱۰ فیلم‌ها و صدها هزار سند طبقه‌بندی شده از عملیات نظامی آمریکا در عراق و افغانستان را منتشر کرد. برخی از این اسناد فاش‌کننده بدرفتاری با زندانیان و قتل غیرنظامیان بود. در پرونده جولیان آسانژ در دستگاه قضایی ایالات متحده ۱۸ مورد اتهام مطرح شده‌است. آمریکا بنیانگذار ویکی‌لیکس را متهم می‌کند که با افشای اسناد طبقه‌بندی شده امنیت ملی و جان انسان‌ها را به خطر انداخته‌است.
از سوی دیگر وکلای مدافع آسانژ به افشاگری‌هایی در مورد طرح ربودن آسانژ اشاره کرده‌اند که چند ماه پیش در برخی رسانه‌ها مطرح شد. روزنامه‌نگاران تحقیقی به نقل از منابعی در آمریکا گزارش داده‌بودند که ماموران آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سازمان سیا) نقشه‌هایی برای حمله به آسانژ زمانی که او در سفارت اکوادور در لندن بود، ریخته‌بودند. همچنین گفته شد که برنامه ربودن و کشتن جولیان آسانژ در بالاترین سطح حکومتی آمریکا در دوره زمامداری دونالد ترامپ مطرح شده‌است. طرفداران او امیدوار بودند که این افشاگری‌ها احتمال استرداد به ایالات متحده را کمتر کند. جولیان آسانژ هفت سال به‌عنوان پناهنده در ساختمان سفارت اکوادور در لندن سکونت داشت تا این که سال گذشته پناهندگی‌اش لغو شد و ماموران پلیس انگلیس او را دستگیر کردند. اعضای خانواده آسانژ وضع سلامت روحی و جسمی او را نگران‌کننده می‌دانند. در آخرین جلسات دادگاه، آسانژ از طریق ویدئویی از زندان بلمارش در لندن در دادگاه شرکت کرد اما در برخی مواقع احساس می‌شد که او قادر نیست جریان دادگاه را دنبال کند.
ماجرای ترور ناموفق آسانژ توسط دولت ترامپ
اخیرا سایت خبری یاهو نیوز با اتکا بر اطلاعات حدود ۳۰ مامور پیشین آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سازمان سیا) و مسؤولان دولتی در باره طرح ربودن و قتل جولیان آسانژ اطلاع‌رسانی کرده‌است. این طرح به سال ۲۰۱۷ باز می‌گردد، زمانی که مایک پمپئو، ریاست سازمان سیا را به‌عهده داشته‌است. این منبع خبری اعلام کرده‌است برنامه ربودن و کشتن جولیان آسانژ در بالاترین سطح حکومتی آمریکا در دوره زمامداری دونالد ترامپ مطرح شده‌است.
بر اساس گزارش یاهو نیوز، دولت ترامپ سال ۲۰۱۷ اطلاعاتی مبنی بر تلاش روسیه برای فراری دادن آسانژ از لندن به دست آورده‌است. سناریوهای متعددی مورد بحث ماموران امنیتی و اطلاعاتی آمریکا قرار داشته‌است از جمله سناریوری مقابله مسلحانه ماموران امنیتی آمریکا و بریتانیا با ماموران امنیتی روسیه. هدف از این رویارویی مسلحانه جلوگیری از فرار آسانژ اعلام شده‌است اما گفته می‌شود نگرانی از پیامدهای مبهم این موضوع و احتمال گسترش این رویداد به یک بحران گسترده بین‌المللی باعث شده که ماموران اطلاعاتی آمریکا از اجرای آن خودداری کنند.
روزنامه بریتانیایی گاردین نیز ضمن بازنشر خبر مربوط به برنامه سازمان سیا برای ربودن و کشتن آسانژ به نقش مایک پمپئو در این عملیات پرداخت. مایک پمپئو، پیش از آن‌که به عنوان وزیر خارجه در دولت ترامپ انتخاب شود، ریاست سازمان سیا را برعهده داشت.گفته شده‌است وی به مسؤولان آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا گفته با جولیان آسانژ همچون یک جاسوس خارجی برخورد کنند. روزنامه اتریشی استاندارد نیز ضمن خبررسانی درباره برنامه سازمان سیا به اظهارات بری پولاک، وکیل آسانژ پرداخته‌است. پولاک پس از افشاگری مقامات دولتی و امنیتی آمریکا، از دولت بریتانیا و قوه قضاییه این کشور درخواست کرده‌است موضوع را از منظر حقوقی پیگیری کنند. وی گفته‌است: «من به عنوان یک شهروند آمریکایی از شنیدن این خبر که دولت ما قصد ربودن و کشتن کسی را بدون پیگیری قضایی داشته‌است، احساس شرم و تاسف می‌کنم. آن هم تنها به این اتهام که او حقایق را گفته و اطلاعات صحیحی را منتشر کرده‌است.»
آسانژ کیست؟ویکی‌لیکس چیست؟
جولیان آسانژ ، زاده۳ ژوئیه ۱۹۷۱) روزنامه‌نگار، برنامه‌نویس رایانه، کنشگر اینترنت و از بنیانگذاران وبگاه ویکی‌لیکس و سردبیر استرالیایی آن است. هدف ویکی‌لیکس به عنوان یک رسانه اینترنتی افشاگر برای اخبار سیاسی و اجتماعی، ایجاد شفافیت در عملکرد دولت‌هاست. آسانژ در جوانی یک هکر رایانه بود. او در کشورهای زیادی زیسته‌است.
سال ۲۰۱۰ ویکی‌لیکس اسناد جنگ عراق از جمله ویدئوی کشتار غیرنظامیان در عراق توسط بالگردهای ارتش آمریکا و افشاگری جنگ افغانستان را درباره درگیری آمریکا در این جنگ‌ها منتشر کرد که برخی از آنها اسناد محرمانه بوده‌اند. در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۰ ویکی‌لیکس و پنج همکار مطبوعاتی اشپیگل، نیویورک تایمز، لوموند، گاردین و ال پایس شروع به انتشار شنودهای غیرقانونی دیپلماتیک آمریکا-افشای اسناد دیپلماتیک آمریکا- کردند.سال ۲۰۰۹ آسانژ جایزه رسانه‌های عفو بین‌الملل برای «کنیا: فریاد خون – کشتارها و ناپدیدشدن‌های غیرقانونی» را از آن خود کرد. او سال‌ها یکی از اعضای اتحادیه روزنامه‌نگاران استرالیا، انجمن رسانه‌ها، سرگرمی و هنرها بود و سال ۲۰۱۱ عضو افتخاری آن شده‌است. آسانژ در ۱۹۹۹ نام دامنه اینترنتی ویکی‌لیکس را ثبت می‌کند. او می‌گوید: « در آن زمان کاری با آن نکردم.»
سازمان سیا در جست‌وجوی آسانژ
سال ۲۰۱۰ پس از افشای اسناد محرمانه تهیه شده توسط سرباز آمریکایی «چلسی منینگ» ازسوی ویکی‌لیکس، مقامات آمریکایی شروع به تحقیق با هدف محاکمه ویکی‌لیکس و جولیان آسانژ بنا بر قانون ضد جاسوسی ایالات متحده کردند.در ۱۰ ژوئن ۲۰۱۰، گزارش شد مقامات پنتاگون سعی دارند او را دستگیر کنند. پس از بازجویی آسانژ و دیگران در مقابل اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) و «هیات منصفه عالی» در الکساندریا، ویرجینیا در نوامبر ۲۰۱۰ دادستان کل ایالات متحده آمریکا اعلام کرد تحقیقات علیه ویکی‌لیکس در جریان است. دسامبر ۲۰۱۱ مأموران دادستانی پیگیر در پرونده چلسی منینگ، مدعی وجود مدارکی دال بر ارتباط اینترنتی بین منینگ و یکی از اعضای ویکی‌لیکس (آسانژ) شدند. آسانژ و منینگ هر دو منکر این ارتباط شده و اتهامات را غیرواقعی خواندند. مدارک ارائه شده توسط دادستانی، مبتنی بر ظواهر و نه بر پایه مدارک اثبات‌پذیر در دادگاه بودند. مأموران دولت می‌گفتند چلسی منینگ از ویکی‌لیکس، کمک‌های فناوری دریافت کرده‌بود تا بتواند کدهای رمز رایانه ارتش آمریکا را بشکند.
پس از انتشارات مهم ویکی‌لیکس در مورد افشای اسناد دیپلماتیک آمریکا، از ۷ دسامبر ۲۰۱۰ وسترن یونیون، مسترکارد، ویزا کارت، بنک آو آمریکا، پی‌پل همه نقل و انتقالات و حواله‌های بانکی با ویکی‌لیکس را مسدود کردند. بانک سوئیس، پست‌فایننس اعلام کردند سرمایه‌های آسانژ را که بالغ بر ۳۱هزار یورو بوده بلوکه کرده‌است. این ممنوعیت‌ها باعث می‌شد دریافت کمک‌های مالی هواداران که تنها راه کسب درآمد و بقای مالی برای ویکی‌لیکس بود، غیرممکن شود. محاصره بانکی، ویکی‌لیکس را در شرایطی بسیار مشکل قرار می‌داد و سبب ضررهای مالی مهمی برای این سازمان غیرانتفاعی شد. نزدیک به دو سال طول کشید و تنها پس از حکم یک دادگاه ایسلند به نفع ویکی‌لیکس و شکل خاص ساختار قراردادی کارت‌های اعتباری در فرانسه بود که امکان برقراری مجدد نقل و انتقالات مالی فراهم شد.
۲ فرضیه درباره آسانژ
در خصوص فعالیت آسانژ و پایگاه ویکی‌لیکس، دو فرضیه مهم وجود دارد. برخی تحلیلگران مسائل امنیتی بر این باورند که ویکی‌لیکس در ابتدا محصول مهندسی امنیتی نهادهای جاسوسی آمریکا بوده و هدف از ثبت دامنه آن، افشاگری‌های هدفمند علیه کشورهای هدف پنتاگون و سازمان سیا بوده‌است. شاید یکی از مهم‌ترین دلایلی که دامنه پایگاه ویکی‌لیکس قبل از سال ۲۰۰۰ در آمریکا ثبت شد و تا سال‌ها مقامات امنیتی آمریکا کاری به آن نداشتند، همین مساله بود. با این حال در ادامه راه، کنترل آسانژ و پایگاه ویکی‌لیکس ازعهده سازمان‌های امنیتی آمریکا خارج می‌شود. حتی برخی معتقدند سازمان‌های اطلاعاتی کشورهایی مانند روسیه توانسته‌اند پس از مدتی روی آسانژ و ویکی‌لیکس نفوذ کرده و این ظرفیت اولیه‌ای را که توسط دستگاه‌های جاسوسی آمریکا ایجاد شده‌بود، با یک یارگیری سریع در اختیار خود قرار دهند. پس از آن، مقامات آمریکایی درصدد قتل آسانژ و تعطیلی ویکی‌لیکس و بازتعریف آن با توجه به اهداف امنیتی- جاسوسی خود بر آمدند اما در این خصوص ناکام ماندند. حمایت بسیاری از شهروندان کشورهای اروپایی از آسانژ و افشاگری‌های پایگاه ویکی‌لیکس، قدرت مانور دولت آمریکا و سازمان سیا را در این خصوص محدود کرد.
فرضیه دوم این‌که ویکی‌لیکس محصول سوء مدیریت امنیتی آمریکا نبوده و از همان ابتدا، مصداق طغیان درون سازمانی علیه نهادهای اطلاعاتی این کشور محسوب شده‌است. در این فرضیه، کادرسازی سرویس‌های امنیتی خارجی در داخل سازمان سیا و آژانس امنیت ملی آمریکا بیش از پیش پررنگ می‌شود. فراتر از آن، اختلافات و شکاف‌های سختی که میان نهادهای امنیتی آمریکا ( خصوصا پس از سال ۲۰۰۰ میلادی) به وجود آمده‌است، این فرضیه را تقویت می‌کند. نکته مهم‌تر این‌که فرضیه سومی در خصوص آسانژ و فعالیت‌های وی وجود ندارد. بر این اساس، آسانژ از ظرفیت نیروهای طغیانگر و ناراضی در دستگاه‌های امنیتی آمریکا علیه این کشور استفاده کرده‌است.
وجه اشتراک ۲ فرضیه
وجه مشترک دو فرضیه مذکور، آسیب‌پذیری نهادهای امنیتی آمریکاست. سوء مدیریت واشنگتن در هدایت ویکی‌لیکس و کارکرد آن که منجر به جدا شدن آسانژ از سرویس‌های امنیتی ایالات متحده شده‌است، یکی از پرهزینه‌ترین خطاهای محاسباتی در دستگاه‌های جاسوسی آمریکا محسوب می‌شود. صحیح بودن فرضیه دوم نیز نشان دهنده آسیب‌پذیری بنیادین دستگاه‌های امنیتی در ایالات متحده است.بدون شک در آینده‌ای نه چندان دور، اسناد بیشتری در خصوص آسانژ ، ماهیت واقعی وی و نسبت او با نهادهای امنیتی آمریکا و کشورهای دیگر افشا خواهدشد. حقیقت هر چه باشد، نماد و نشانه‌ای از بحران سازمانی تمام عیار در زیرساخت‌های جاسوسی و امنیتی ایالات متحده محسوب می‌شود.
