دردادگاه مفاسد اقتصادی معلوم شد/ مجید دلبندم ۱۲ هزار دلار ماهانه حقوق می گرفت

سایت بدون -دومین جلسه محاکمه متهمان پرونده علی دیواندری، مدیرعامل سابق بانک ملت در حالی برگزار شد که سه متهم این پرونده؛ رحمت‌الله باختری، سمانه حضرتی و مجید سعادتی به خارج از کشور متواری شده‌اند. جلسه روز گذشته ۲ مهرماه با حضور وکلای این سه متهم برگزار شد و بخش بیشتر جلسه دادگاه به بررسی اتهامات مهدی فلاحتیان و مجید سعادتی اختصاص داشت. 

پرداخت ۳۰۰ هزار درهم به «مجید دلبندم»
در ابتدای جلسه دادگاه، مهدی فلاحتیان یکی از متهمان برای دفاع از خود در جایگاه حاضر شد. او با اشاره به اینکه در بانک ملت سمتی نداشته، گفت: «در دوران تحریم برای خدمت به کشور با معرفی حساب سعی کردم خدمتی کنم و از امکاناتم در این جهت بهره بردم. نمی‌دانستم که باید تأییدیه شورای امنیت را داشته باشم. زمان ساخت نیروگاه گفتند باید تأییدیه شورای امنیت و وزارت اطلاعات داشته باشم که تایید صلاحیت شدم.»
فلاحتیان یکی از متهمان بانک ملت است که به اتهام دریافت تسهیلات بی‌ضابطه و پس ندادن وام‌ها بازداشت شده است. او در دفاع و درباره بدهی خود به بانک ملت گفت: «در متن کیفرخواست آمده که سود بانکی محقق نشده است. این در حالی است که بدهی من۱۵۰ میلیون درهم است که از این مبلغ، ۱۳۵ میلیون درهم اصل پول و ۱۵ میلیون درهم سود است و اگر در صورت‌های مالی بانک درج نشده است، مسئولان وقت بانک باید پاسخگو باشند. اموال من در زمان دریافت تسهیلات توقیف نبود و برای دریافت تسهیلات اعتبارسنجی انجام شده است. بنابراین اینکه گفته شده صلاحیت اعتباری نداشتم، کارشناسی نیست.»این متهم پرونده بانک ملت درباره ۳۰۰ هزار درهمی که به مجید سعادتی یا به قول نماینده دادستان، «مجید دلبندم»، داده است، گفت: «این مبلغ از محل وجوه امانی به ایشان پرداخت شده و سوءنیت در کار نبوده است.»

ماجرای ۲۲۰ میلیون درهم بدهی
فلاحتیان یکی از بدهکاران کلان بانکی است که به اتهام بدهی ۲۲۰ میلیون درهمی در زندان به سر می‌برد. او در جلسه دادگاه در پاسخ به این اتهام گفت: «نمی‌دانم ماجرای بدهی ۲۲۰ میلیون درهمی من از کجا آمده زیرا کل تسهیلاتی که دریافت کردم در این حد نبوده است. تمام تسهیلات به صورت قانونی گرفته شده است. تسهیلات بانک پارسیان ۳ میلیون دلار بوده که با هیچ فرمولی به ۲۲۰ میلیون درهم نمی‌رسد. مبلغ تسهیلات بانک ملت هم ۱۳۵ میلیون و ۴۳۶ هزار درهم بوده که با محاسبه سود محقق شده ۱۵۰ میلیون درهم لحاظ شده است.» 
در ادامه جلسه دادگاه فلاحتیان به نوع دریافت و پرداخت وام‌های خود از بانک اشاره کرد و گفت: «درخواست افزایش تسهیلات به ۴۰۰ میلیون درهم را دادم که طی ۵ مرحله ۳۴۳ میلیون درهم واریز شد و با پرداخت چندین مرحله اصل و سود تسهیلات، مانده تسهیلات ۲۱۵ میلیون و ۲۱۶ هزار درهم محاسبه شد و درخواست کردم تسهیلات یک سال تمدید شود. در تاریخ ۱۷ آبان سال ۹۵، در جلسه شرکت طرح و بهساز ملت بدهی من ۲۶۴ میلیون درهم شامل ۲۱۵ میلیون اصل و ۶۹ میلیون سود تسهیلات محاسبه شد. شرکت بهساز ملت با تبدیل تعهد ارزی و ریالی اقدام به اخذ چک‌هایی به مبلغ ۲۶۰ میلیارد تومان کرد و مقرر شد بدهی از محل سهام بانک صادرات وصول شود اما متاسفانه شرکت بهساز ملت مطابق قرارداد عمل نکرد و اقدام به مسدود کردن مطالبات شرکت از وزارت نیرو که محل تامین حقوق کارمندان نیروگاه بود، کرد.»
او ادامه داد: «در سال ۹۶ دولت اعلام کرد افرادی که از دولت طلب دارند و به بانک‌ها بدهکار هستند، می‌توانند در راستای پرداخت بدهی خود تهاتر کنند که در همین رابطه برای پرداخت بدهی به بانک ملت اقدام کردم اما بانک قبول نکرد و از من شکایت کرد.»در ادامه جلسه دادگاه، قاضی موحد به متهم فلاحتیان صورت‌جلسه روز ۴ خرداد را یادآور شد که در آن فلاحتیان متعهد شده بود بدهی خود به مبلغ ۳۵۱ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۵۶۷ درهم به بانک ملت و شرکت بهساز ملت را ظرف دو ماه از تاریخ اقرارنامه به طور کامل پرداخت کند. اما او بدهی خود را تسویه نکرده است. 

مانور متقلبانه برای دور زدن تحریم‌ها؟
فلاحتیان علاوه بر بانک ملت به بانک پارسیان هم بدهکار است که در جلسه روز گذشته به این بخش از بدهی‌های او پرداخته شد. پس از اظهارات متهم فلاحتیان، مدیرعامل شرکت پارسیک کیش در جایگاه حضور یافت و ادعای فلاحتیان را با این عنوان که طلب بانک پارسیان را تسویه کرده، تکذیب کرد.مدیرعامل شرکت پارسیک‌کیش درباره بدهی فلاحتیان به بانک پارسیان گفت: «شرکت پارسیک‌کیش صددرصد متعلق به بانک پارسیان است و بدهی فلاحتیان به این شرکت بدون احتساب جریمه ۶ درصد، شش میلیون دلار است و با احتساب آن از مرز ۹ میلیون دلار عبور می‌کند.»او با اشاره به جزئیات همکاری با فلاحتیان ادامه داد: «شرکت برای دور زدن تحریم‌ها ماموریت داشت. بر همین اساس متهم فلاحتیان ما را متقاعد کرد که می‌تواند کشتی خریداری کند تا تحریم‌ها را دور بزند. با همین عنوان ۳۶ میلیون دلار دریافت کرد که بعدها مشخص شد تمام اظهارات او فقط مانور متقلبانه برای ربودن مال این شرکت بوده است.»

فساد چگونه رخ داده است؟ 
در ادامه دومین جلسه دادگاه متهمان پرونده بانک ملت، رسول امیرقهرمانی، نماینده دادستان به ارائه جزئیاتی درباره نوع فساد مالی رخ‌داده در بانک ملت پرداخت. او در این مورد گفت: «بانک ملت با شرکت‌های نفت، پتروشیمی، مس و فولاد توافقی را انجام داده و بر این اساس کالاهایشان را می‌گرفت و می‌فروخت و پس از فروش سود خود را برمی‌داشت و با شرکت‌های صادراتی تسویه‌حساب می‌کرد. بانک ملت به شیوه دیگری هم با شرکت‌هایی که کالاهای صادراتی داشتند قرارداد امضا می‌کرد. نوع کار به این شکل بود که شرکت‌ها پول‌های خود را به حساب‌هایی که بانک معرفی می‌کرد، واریز کنند و پس از وصول پول‌ها، بانک به شرکت‌ها تاییدیه می‌داده و می‌گفته پول دریافت شده است.»
امیر قهرمانی در ادامه به فساد رخ داده در بانک ملت در سال‌هایی که با شرکت‌های صادر‌کننده قرارداد داشته، اشاره کرد و گفت: «بانک ملت که در آن زمان دیواندری مدیرعامل آن بود، شرکت زیرمجموعه‌ای به نام داریت داشت که به صورت هیئت امنایی اداره می‌شد و رئیس هیئت امنا هم خود دیواندری بود و مجید سعادتی و آرامی اعضای دیگر هیئت امنا بودند. داریت یک شرکت زیرمجموعه دیگر داشت که پول‌های شرکت‌های دارای کالاهای صادراتی در حساب این شرکت‌ها نگه داشته می‌شد که یکی از این شرکت‌ها، شرکت مینیون است.»
او در ادامه درباره ۲۴۰ میلیون درهمی که به فلاحتیان از طرف دیواندری داده شده، توضیحاتی را ارائه داد و گفت: «‌در بررسی‌ها مشخص می‌شود ۲۴۰ میلیون درهم در حساب شرکت زیرمجموعه گم شده است. سعادتی از دیواندری درباره ۲۴۰ میلیون درهم سوال می‌کند و در ابتدا گفته می‌شود این مبلغ مربوط به شرکت مس بوده که پرداخت شده است اما بعدها اعلام می‌شود که به دلیل اینکه پول‌ها متراکم شده بود و ریسکی مبنی بر تمرکز وجوه، وجود داشت بنابر اضطرار به فلاحتیان داده شده است.»
نماینده دادستان سپس سوال کرد: «شما چطور بدون مصوبه اجازه دادید این تسهیلات به شرکت فلاحتیان داده شود و چطور فلاحتیان بدون ارائه وثیقه و قرارداد این وجوه را دریافت کرده است؟ ۲۵۰ میلیون درهم از شرکت مینیون تحت چه عنوانی به فلاحتیان داده شده است؟ این شرکت موظف شده پول‌ها را نگهداری و وجوه شرکت‌های مس یا نفت را واریز کند. این پول‌ها حتی بدون انعقاد قرارداد پرداخت شده است اما بعدها گفتند قرارداد کارگزاری داشتند اما کاملا کذب است. ۲۴۰ میلیون درهم بدون وثیقه در اختیار فردی قرار گرفته که صلاحیت و اهلیت مالی نداشته و حتی این وجوه بدون مصوبه هیئت‌مدیره به حساب شرکت ان‌جی‌کارمر فلاحتیان واریز شده است.»

مجید سعادتی، خانواده شهید نیست 
نماینده دادستان به فرار سعادتی از کشور اشاره کرد و گفت: «سعادتی در انگلستان اقامت گرفته است. تعدادی از مستندات بانکی توسط سعادتی و سمانه حضرتی از کشور خارج شده و پس نمی‌دهند.» امیرقهرمانی در ادامه به ارائه توضیحاتی درباره چگونگی ورود مجید سعادتی به بانک ملت و مدیر شدن او پرداخت و همچنین ارتباطات گسترده‌ای که بین دیواندری و سعادتی وجود داشت و باعث شده بود که مجید سعادتی به مجید دلبندم معروف شود. در واقع آن طور که امیرقهرمانی می‌گوید، دیواندری پلی برای ورود سعادتی به هیئت‌مدیره بانک ملت شده است. نماینده دادستان درباره دروغ‌هایی که برای راهیابی سعادتی به بانک طراحی شده، گفت: «در بررسی پرونده سعادتی در امتیازات او برای استخدام در بانک ملت آمده که او از خانواده شهدا است اما بررسی‌ها نشان داد که سعادتی عضو خانواده شهدا نیست. همچنین متوجه شدیم او با ۱۹ سال سابقه بازنشسته شده است. آقای سعادتی ظرف سه سال که سابقه مدیر شعبه‌ای درجه ۳ داشته، در شعبه مستقل مرکزی بانک ملت رئیس می‌شود.سعادتی در جهشی ناصواب در شعبه مستقل مرکزی مدیر می‌شود و معوقات بسیاری هم ایجاد می‌کند. یکی از این معوقات متعلق به شرکت امید دارو سلامت است که در این شعبه اخذ تسهیلات کرده اما ۴۹ میلیارد تومان بدهی دارد و یکی از سهامداران این شرکت هم همسر سعادتی است.» 

حقوق ۱۲۰۰۰ یورویی و خانه ۹۵ میلیارد تومانی
نماینده دادستان به ماجرای پس از بازنشستگی سعادتی از بانک و ارتباط او با دیواندری اشاره کرده و گفت: «دیواندری، بعد از بازنشستگی سعادتی از او کمک می‌خواهد و او را به عنوان مدیر تراستی معرفی می‌کند و از اردیبهشت ۹۱ تا آبان ۹۲ ماهیانه ۱۲ هزار یورو به سعادتی حقوق داده است. سعادتی بعدها برای اقامت در انگلیس اقدام می‌کند و محل اقامت خود را یک هتل معرفی می‌کند که ماهیانه حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار پوند هزینه آن بوده است و خانه‌ای که بعداً در انگلیس می‌گیرد به مبلغ ۶ میلیون و ۶۵۰ هزار پوند بوده و متاسفانه اسناد بانک را هم با خود می‌برد.»
در این هنگام قاضی موحد پرسید: «سعادتی چگونه اسناد بانک را برده است؟ اسناد بانک یک سرور است و این را دیواندری باید توضیح دهد.»
رئیس دادگاه ادامه داد: «آیا اصل اسناد را برده یا اینکه بک‌آپ گرفته است؟ نماینده بانک بررسی کند و اگر اصل مدارک و اسناد موجود است آن را ارائه کند، اما گزارشی که ما داریم این است که اصل مدارک برده شده و مدارکی که برای ما فرستاده شده موثق نیست.»
آن طور که نماینده دادستان در جلسه روز گذشته دادگاه عنوان کرده است، خانه‌ای که سعادتی در انگلیس خریداری کرده است با ارز امروز حدود ۹۵ میلیارد تومان است.