بدون دانستن حق شماست ، بیشتر بدانید
این تورم محصول چه اتفاقاتی است؟
موسسات مالی و اعتباری و تاوان ملی
مهمترین فاکتوری که به عنوان یکی از موثرترین عوامل رشد نرخ نقدینگی در ردیف اول قرار می گیرد، موسسات مالی و اعتباری به شمار می آیند. آنها طی دوران کوتاه حضورشان در اقتصاد ایران به خلق نزدیک ۳۰ هزار میلیارد تومان پول جدید کمک کردند. اثرات این خلق پول پس از مدت کوتاهی در نرخ تورم های ماهیانه نمایان شد و تاوان ملی را برای کشور به همراه آورد. به گفته حسن روحانی، رئیس سابق بانک مرکزی در موضوع این موسسات بیشترین مقاومت را برای پرداخت خسارت های بی حساب به خرج داده است ولی نتیجه تمام تکاپوهای او به برکناری رسید. بیش از ۳ میلیون نفر در این موسسات حساب داشتند.
بدهکاران بی حساب بانکی
میزان بدهی های معوق بانکی بین ۱۳۶ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد
شده است. بخش مهمی از این اعداد حاصل افزودن جرایم به اصل تسهیلاتی است که
افراد بدهکار از بانک ها دریافت کرده اند. بر این اساس هر فرد بدهکار کلان
بانکی، علاوه بر دریافت تسهیلات و عدم استفاده از آنها در محل اصلی، شرایطی
را پیش آورده که باز هم پول های جدیدی خلق شود. در صورتی که یک فرد بدهکار
تسهیلات یک میلیاردی دریافت کرده باشد و به دلیل عدم پرداخت میزان بدهی اش
به رقمی بالاتر از محاسبه اصل تسهیلات با نرخ سود ۱۸ تا ۲۲ درصد رسیده
باشد، او مسیری برای تولید مبالغ جدید در اقتصاد کشور باز کرده است. در
صورت پرداخت این بدهی این پول جدید به چرخه اقتصاد کشور وارد می شود و در
صورت عدم پرداخت قطعی سال به سال به میزان این مطالبه
افزوده می شود.
برهمین اساس بدهکاران بانکی به صورت روزانه در حال خلق پول های بدون پشتوانه برای اقتصاد کشور و افزودن به رقم نقدینگی هستند. در این موقعیت تمام شهروندان ایرانی خسارت رفتارهای این افراد را پرداخت می کنند.
ورشکستگان
بر اساس گزارش ها بانک مرکزی از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۴ حدود ۵۰۸ مورد حکم ورشکستگی توسط بدهکاران نظام بانکی گرفته شده که زیانی پیش از ۳۳ هزار میلیارد ریال را متوجه شبکه بانکی کشور کرده است. در این شرایط بانک ها برای جبران خسارت‌هایشان وادار به ارائه نرخ سود بالاتر به سپرده‌گذاران می شوند. این نرخ های بالاتر از قواعد دستوری بانک مرکزی عبور می کند و شبکه بانکی را در رقابتی برای پرداخت های بالاتر قرار می دهد. به این ترتیب طی دوره ای کوتاه بانک ها به نهادهایی برای تولید روزانه نقدینگی تبدیل شده اند. صندوق های سرمایه‌گذاری بانک ها نیز برای عبور از نظارت ها به سادگی تمام قواعد را دور زده و موقعیتی جدید خلق کرده اند. برآورده ها نشان می دهد بیش از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان سپرده در این صندوق ها قرار دارد که به صورت ماهیانه نرخ سودهایی بالاتر از ۲۳ درصد دریافت می کند. به این ترتیب بانک ها و صندوق های سرمایه‌گذاری به جان نقدینگی افتاده اند.
گران تولید می شود
بهمن سال گذشته تورم تولید به رقم ۶۸ درصد رسید. آمارهای بانک مرکزی هم نشان می دهد که نرخ تورم اردیبهشت ماه امسال در قیاس با یک سال قبل به رقم ۵۲ درصد رسیده است. براین اساس رشد هزینه های جاری تولید و به‌خصوص بهره وری پایین و عدم دسترسی به تکنولوژی های روز برای تولید ارزان‌تر موجب شده تا قیمت نهایی کالاها افزایش یابد. تحریم ها و بی انگیزگی نهادهای تولیدی به‌خصوص شبه‌دولتی برای کار با بهره وری مطلوب به رشد قیمت ها کمک کرده است.
مردم علیه مردم
مسکن نقش ۳۱ درصدی را در تورم در اختیار دارد. ۹۸ درصد ساخت و سازهای بازار مسکن هم توسط شهروندان عادی به انجام می رسد. برهمین اساس افراد و نه شرکت ها در قیمت‌گذاری نهایی براساس تشخیص خود از موقعیت اقتصادی کشور اقدام به نرخ‌گذاری می کنند. رفتارهای دست‌پاچه این گروه موجب شده که تنها طی دو ماهه ابتدای امسال متوسط قیمت مسکن ۱۵ درصد افزایش را تجربه کند. همین وضعیت در بازار اجاره نیز انعکاس پیدا کرده است. فروشندگان بازار مسکن درحال حاضر یکی از موثرترین نقش ها را در آشفتگی اقتصاد ایران و تورم ۳۰ درصدی برعهده دارند.
