رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تسهیلات مسکن باید حداقل ۵۰ درصد از قیمت تمام شده یک واحد آپارتمان را پوشش دهد، گفت: هماکنون با وام ۲۰۰ میلیون تومانی حداکثر میتوان ۱۵-۱۰ مترمربع آپارتمان خرید.
سایت بدون -محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به اینکه قدرت خرید تسهیلات مسکن کاهش یافته و نیازمند ترمیم است، گفت: تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف تسهیلات اوراق یک گام به جلو بود اما کافی نیست و میزان افزایش تسهیلات مسکن در شبکه بانکی باید به مراتب بیشتر باشد.
وی تاکید کرد: البته افزایش تسهیلات باید به نحوی صورت گیرد که اقساط آن در استطاعت متقاضیان مسکن باشد و برای این منظور می توان نرخ سود و مدت بازپرداخت را تغییر داد.
رضاییکوچی با اشاره به اینکه در حالحاضر حتی با وام ۲۰۰ میلیون تومانی هم حداکثر میتوان ۱۵-۱۰ مترمربع آپارتمان خرید، گفت: تناسبی که باید بین تسهیلات بانکی و قیمت مسکن وجود داشته باشد با افزایش تسهیلات اوراق خیلی جزیی ترمیم شد اما این اتفاق میتواند با شکل تکامل یافتهتری هم رخ دهد، طوری که تسهیلات حداقل ۵۰ درصد از قیمت تمام شده مسکن را پوشش دهد.
رییس کمیسیون عمران مجلس تعدیل نسبت عرضه و تقاضای مسکن از طریق حمایت از ساخت مسکن متناسب با نیاز متقاضیان مصرفی و خانهاولیها را یکی از اصلیترین راهکارهای کاهش قیمت مسکن عنوان کرد و یادآور شد: یکی از مهمترین مولفههای موثر بر قیمت تمام شده مسکن، زمین است. در کشور ما قیمت زمین عموما بسیار بالاست و همین موضوع بیش از هر مولفه دیگری عامل افزایش قیمت مسکن در دورههای مختلف بوده است.
رضاییکوچی استفاده از زمینهای موجود در بافتهای فرسوده برای ساخت و ساز را یک راهحل موثر برای کاهش قیمت تمام شده مسکن عنوان و اظهار کرد: باید سازندهها را به سمت تولید مسکن در این قبیل زمینها هدایت کنیم؛ ضمن اینکه زمینهایی که در شهرهای جدید وجود دارد میتواند به تولید مسکن ارزانقیمت کمک کند.
وی با بیان اینکه در شهرهای جدید نیز زمینهای مناسب ساخت و ساز بسیاری وجود دارد، افزود: علاوه بر این بخشی از زمینهای مناسب ساختوساز در اختیار دستگاههای دولتی و رها شده است. البته مقرر شده در طرح اقدام ملی مسکن بخشی از این زمینهای دولتی به وزارت راه و شهرسازی واگذار و بستر مسکنسازی برای اقشار متقاضی مسکن شود؛ اما برخی دستگاهها هنوز نسبت به واگذاری زمین مقاومت دارند.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وجود نوعی چسبندگی بین زمینها، نهادها و دستگاههای اجرایی، از دولت درخواست کرد برای آزادسازی این زمینها اقدام لازم را انجام دهد و ابراز امیدوازی کرد با اجرای طرح اقدام ملی مسکن، بین میزان تقاضا و عرضه مسکن ارزان قیمت تناسب برقرار و از جهش قیمت مسکن در بازار نیز در دوره های آتی به این ترتیب پیشگیری شود.