قتــل شوهر خواهر بعــد از آزادی

سایت بدون -مردی که در سال ۹۵ به اتهام قتل دستگیر و مدتی بعد آزاد شده بود، ۵ سال بعد شوهرخواهرش را در شهر دیگری به قتل رساند.
چندی قبل پرونده یک قتل به همراه متهمش از یکی از شهرهای خراسان به شعبه دهم دادگاه کیفری استان ارسال شد. در گزارش پرونده آمده بود که این متهم شوهر خواهرش را به قتل رسانده است اما از آنجا که ۵ سال قبل نیز در تهران به اتهام یک قتل دستگیر اما با صدور قرار منع تعقیب آزاد شده بود خواهان بررسی جزئیات قتل نخست در تهران هستیم.
بدین ترتیب قضات دادگاه کیفری متهم را تحت تحقیق و بازجویی قرار دادند. وی گفت: ۵ سال قبل من با دوستم هادی اختلاف داشتم یک روز با هم قرار گذاشتیم تا مشکل‌مان را حل کنیم که بین‌مان درگیری مختصری رخ داد و من ضربه‌ای به سرش زدم و بعد هم از هم جدا شدیم و دیگری خبری از او نداشتم تا اینکه دوستم محمود به من گفت که هادی با او تماس گرفته و عنوان کرده که به پاکستان رفته است.
در ادامه مأموران به سراغ محمود رفتند و او اظهارات من را تأیید کرد و از آنجا که هیچ سندی مبنی بر کشته شدن هادی وجود نداشت و دلیل مستندی هم در این خصوص که من نقشی در ناپدید شدن او داشته باشم پیدا نشد من را با قرار وثیقه آزاد کردند و به شهر زادگاهم برگشتم و به خانه خواهرم رفتم.
مرد جوان ادامه داد: شوهرخواهرم حسین مرد خوبی بود و پس از اینکه از تهران آمدم برایم کار پیدا کرد و من هم وضعیتم بهتر شده بود تا اینکه یک شب سر موضوعی با او درگیر شدم و با دسته هاون به سرش کوبیدم که همانجا فوت کرد.
پس از اعتراف متهم خانواده مقتول عنوان کردند متهم با اینکه پرونده‌ای در تهران داشت و نمی‌توانست کاری انجام دهد به خانه پسر ما آمد و حسین دستش را گرفت اما او با بی‌رحمی پسر ما را کشت و ما خواستار قصاصش هستیم.
با توجه به ادعایی که خانواده مقتول مطرح کردند متهم بار دیگر مورد پرسش قرار گرفت و درباره پرونده‌ای که در تهران داشت گفت: به‌خاطر اینکه مأموران متوجه شدند من نقشی در ناپدید شدن دوستم نداشتم آزادم کردند.
با این حال پرونده متهم به تهران و شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و قضات این شعبه از دادسرای تهران خواست مستندات خود را برای قرار منع تعقیب که پیش‌تر برای متهم صادر کرده، مورد بررسی قرار دهد تا در صورت تأیید این قرار از سوی شعبه ۱۰ پرونده یکبار دیگر به شهری که قتل رخ داده برگردد در غیر این صورت در تهران نیز محاکمه شود.