تغییر، تحول، توسعه، بهسازی، نوآوری، بازآفرینی و بازمهندسی و… واژگانی هستند که در این عصر پرتلاطم و ناپایدار فعالیت سازمانها در محیطهای پیچیده مرتب در متون تخصصی حوزه مدیریت شنیده میشوند. اگرچه این واژگان، گاهی با تسامح در جایگاهی متفاوت از جایگاه معنایی و کاربردی خود به کار گرفته میشوند اما طرح مکرر این کلیدواژهها نشان از احساس نیاز جدی سازمانهای دولتی و خصوصی به الگوهایی برای تغییر در وضعیت موجود خود و حرکت به سوی تعالی و استانداردهای بالای عملکردی دارد. کتاب «مدیریت تغییر: نگاهی به نظام اداری ایران» در پاسخ به چنین نیازی و با رویکرد ویژه به تغییر و بهسازی بخش دولتی و نظام اداری کشور به قلم دکتر رضا نجفبیگی به رشته تحریر درآمده است. دکتر نجفبیگی متولد ۱۳۱۱ تهران بوده و تحصیلات دکترای خود را در رشته مدیریت تغییر در دانشگاه اوترخت هلند و دوره پیشدکتری را در رشته مدیریت توسعه در موسسه علوم اجتماعی لاهه به پایان رسانده و سابقه تدریس در دانشگاههای تهران، آزاد اسلامی، روتردام هلند و تگزاس-دالاس امریکا را دارد و هماکنون عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی واحد علوم و تحقیقات تهران با مرتبه استادی است. مولف در مقدمه کتاب پس از اشاره به ضرورت تغییر در همه سازمانها در سراسر جهان به عنصر مهم هوشیاری و آمادگی در پذیرش و اداره تغییر اشاره میکند و سازمانهای کشور ما بهویژه سازمانهای دولتی و اداری را از این امر مستثنا نمیداند و میافزاید: «سازمانهای اداری-دولتی ایران، بروکراتیک، بسیار بزرگ و وسیع و خارج از معیارها و ملاکهایی هستند که در بسیاری از کشورهای جهان وجود ندارند. بنابراین، تغییر و مدیریت تغییر در این سازمانها از ضروریات جامعه ماست.»
کتاب در ۱۵ فصل به انضمام دو پیوست تدوین شده که ۱۱ فصل آغازین به مبانی نظری و اجرایی تغییر و تحول و مفاهیم مرتبط با آن میپردازد و چهارفصل پایانی ضمن بیان الگوها و ضرورتهای تغییر در بخش دولتی نگاهی تاریخی و آسیبشناسانه به تحول نظام اداری ایران دارد. دو پیوست کتاب نیز تجربه تحول نظام اداری در دو کشور مالزی و آفریقایجنوبی را مورد بررسی و واکاوی قرار میدهد.
تغییر عملا همسویی با محیط است و در عین حال جزئی از ماهیت انسان نیز به شمار میرود. اما از نظر مدیریت تغییر، حرکت در جهت بهبود ساختار سازمانی است. در روند تاریخی، مدیریت تغییر حرکت در جهت بهبود ساختار سازمانی است. در روند تاریخی نیز، مدیریت تغییر به روند یا دیدگاه مهندسی و سپس دیدگاه روانشناختی پرداخته و طی زمان، این دو دیدگاه به هم نزدیک شدهاند. همچنین از دهه ۱۹۵۰ به بعد (یعنی پس از پایان جنگ جهانی دوم و آرامش بعد از جنگ) به ترویج تفکرات جدید در علم مدیریت ظاهر شد که موجب دگرگونی در اداره صنایع و ارایه خدمات گردید. تغییر میتواند در محصولات و خدمات، ساختار و سیستمها، فناوری، نگرشها و دیدگاهها و در نتیجه در الگوهای رفتاری صورت پذیرد. ضمن آنکه نباید از نقش محیط داخلی و خارجی و اثرات گوناگون آن بر سازمانها و فرآیند تغییر نیز غافل شد.
مفهوم تحول و بهسازی نیز در فصول دیگری از کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. بهسازی سازمان، کوششی برنامهریزی شده از سوی مدیریت ارشد سازمان با هدف بهبود در عملکرد آن است و هدف نهایی آن این است که ساختاری به محیط سازمان بدهد که مدیران و کارکنان بتوانند حداکثر مهارت و توانایی خود را در نیل به اهداف سازمان به کار برند.
تغییر و تحول در مدیریت دولتی با تاکید بر تاریخچه و ویژگیهای تحول در نظام اداری ایران موضوع بخش دیگری از این کتاب است. نویسنده تاریخ تحول نظام اداری و سازمانی ایران را به پنج دوره به این شرح تقسیم کرده است: دوره صفویه و برقراری نظام منظم و منسجم اداری؛ دوره قاجار و برقراری قانون اساسی و تشکیل مجلس و کوشش در زمینه اصلاحات اداری، از شروع حکومت رضاشاه پهلوی و ارایه اولین قانون استخدامی (۱۳۰۱) تا معرفی دومین قانون استخدامی (۱۳۴۵)؛ از زمان اجرای دومین قانون تا انقلاب اسلامی (۱۳۵۷) و در نهایت از انقلاب اسلامی تاکنون. مولف هدف از نگارش این بخش را نگاهی اجمالی به تغییرات، علل موفقیتها و ناکامیهای مرتبط با نظام اداری ایران از زمان صفویه تاکنون عنوان کرده است. از دید نویسنده «سابقه نظام اداری ایران به صورت علمی، از دوره صفویه شروع شده است اما در دوره قاجار، شاهد شروع تغییرات اساسی در زمینههای مختلف اداری و مالی کشور بودیم ولی به علل سیاسی تداوم نیافت و از آن تاریخ به بعد، تا شروع سده ۱۳۰۰ شمسی و تدوین اولین قانون استخدامی کشوری در سال ۱۳۰۱، هیچگاه فرصت و شرایط مناسبی برای بهبود مستمر در تحول نظام اداری ایران دست نداد.» (ص۱۶۵). در بخش دوم نیز اگرچه نویسنده تدوین دومین قانون استخدامی کشوری را اقدامی اساسی و موجب سادهسازی و بهبود روشهای انجام کارها تلقی میکند اما بهخاطر ناهمگونی و بومیسازی نشدن چارچوب قانون کاربرد اثربخش آن را محل تردید میداند.
در بخش پایانی کتاب نیز، در تجربه از اصلاح نظام اداری در دو کشور در حال توسعه مالزی و آفریقایجنوبی تشریح شده است. نویسنده هدف از ارایه مطالب این پیوست را آشنایی با نقش دولتها در جلب رضایت مشتری و مشتریمداری در بخش عمومی (مالزی) و تغییر برنامهریزی شده (آفریقایجنوبی) در راستای دستیابی بیشتر به علوم و فناوری علوم و فناوری است.
به طور کلی، نویسنده کتاب مدیریت تغییر که خود سابقه طولانی مدیریت در سطوح عالی نظام اداری، بانکی و آموزش عالی کشور را در کارنامه داشته و از نزدیک ویژگیهای نظام اداری کشورهای توسعهیافته را نیز لمس کرده و مورد مطالعه قرار داده، توانسته با زبانی گویا و قلمی روان و به دور از کژتابیهای مرسوم برخی از کتب دانشگاهی رشته مدیریت (که عمدتا ناشی از ترجمه ناصحیح آثار خارجی است) مفهوم تغییر، تحول و بهسازی سازمان را به خوبی تشریح کرده و با ذکر مصادیقی از روند تاریخی و جاری نظام اداری ایران و تجارب دو کشور در حال توسعه نگرش مناسبی را برای مدیران، کارشناسان و سیاستگذاران دستگاههای اجرایی فراهم کند و لذا مطالعه این کتاب به دانشجویان مدیریت، مدیران و کارشناسان حوزههای تحول و منابع انسانی دستگاههای اجرایی پیشنهاد میشود.