بدون دانستن حق شماست ، بیشتر بدانید
شرطبندی زیر تیغ
سایت بدون– از خواننده مطرح ایرانی تا منتقدی جدی که در سال‌های گذشته محبوب فضای مجازی شده تا ده‌ها سلبریتی، این‌روزها به یک کار مشغول‌اند؛ تبلیغ قمار و شرطبندی آنلاین. این گروه‌های تبلیغ‌کننده شرطبندی البته با کارهای غیرمتعارف مختلفی در شبکه‌های اجتماعی همدیگر را حمایت می‌کنند تا با افزایش دنبال‌کنندگان خود، سایت‌های قمار آنلاین را تبلیغ کنند و از این راه به درآمدی هنگفت برای خود و احتمالا بیچارگی شهروندان برسند.
ماجرای این سایت‌های شرطبندی غیرقانونی در ایران حتی متفاوت از دیگر کشورهای دنیاست و معمولا افراد علاوه بر آثار سوء قمار، در معرض تقلب‌های دیگر صاحبان این سایت‌ها هم هستند. تازه‌ترین اخبار می‌گوید دست‌کم ۷۰ هزار ایرانی از طریق این سایت‌ها و با نیت دست‌یافتن به پولی بادآورده، شانس خود را تجربه کرده‌اند، اما با کلاهبرداری روبه‌رو شده‌اند. علاوه بر این، در ماه‌های گذشته بارها اخباری مبنی بر دستگیری برخی از صاحبان این سایت‌ها یا تبلیغ‌کنندگان آن نیز منتشر شده و هر ماه هم از بسته‌شدن چند‌ده‌هزار سایت شرطبندی خبر می‌رسد. تمام این برخوردها تاکنون نتوانسته مانع رشد این سایت‌های قمار شود و شاید به همین دلیل حالا به نظر می‌آید عزمی جدی‌تر برای مقابله شکل گرفته است. در تازه‌ترین خبر، روز گذشته دادستان تهران از تشکیل کارگروه ویژه برای شناسایی سایت‌های شرطبندی و قمار خبر داد.
کارگروه ویژه با قمار آنلاین چه خواهد کرد؟
اگرچه در سال‌های گذشته بارها اخباری از دستگیری صاحبان قمارخانه‌های آنلاین یا بسته‌شدن این سایت‌ها منتشر شده، اما به نظر می‌آید با گسترش شدید این سایت‌ها، قرار است مقابله جدی‌تری شکل بگیرد. این موضوع را می‌توان در محتوای سخنان تازه دادستان تهران نیز دید. «علی القاصی» دیروز و در جلسه‌ای درخصوص پیگیری و مقابله با سایت‌های شرطبندی و قمار در فضای مجازی که با مسئولیت دادستانی تهران و با حضور فرماندهان و مدیران دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، برخی از معاونان دادستان، مدیر فناوری‌های نوین بانک مرکزی و مدیر امنیت شبکه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد، دراینباره گفت: «فضای مجازی، سایت‌ها و کانال‌ها علاوه بر اینکه دارای فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی در زمینه‌های مختلف از‌جمله فرهنگی، ارتباطات، علمی، تعاملات اجتماعی و… هستند، آسیب‌هایی را در نوع خود به دنبال دارند. بر اساس گزارش‌های ارسال‌شده از سوی ضابطین، مراجع امنیتی و انتظامی و همچنین دستگاه‌های ذی‌ربط به دادستانی، متأسفانه شاهد ارتکاب برخی جرائم مانند قاچاق سلاح، جرائم اخلاقی، کلاهبرداری، خرید‌و‌فروش مواد مخدر و همچنین سایت‌های شرطبندی و قمار در این فضا هستیم». او در ادامه مخاطب اصلی این سایت‌های قمار را نوجوانان دانست و در توضیح گفت: «برخی از نوجوانان و جوانان با توجه به شرایط سنی خاصی که دارند، دنبال این هستند که یک‌شبه راه صدساله را بپیمایند و درآمدزایی کنند که متأسفانه وارد این سایت‌ها شده و مال خود را از دست می‌دهند». القاصی با اشاره به اینکه عمده عوامل اصلی و گردانندگان این سایت‌ها در خارج از کشور هستند، گفت: «همین امر باعث شده این افراد به‌راحتی دستگیر و بازداشت نشوند و بتوانند پول‌های کلانی به جیب زده و ارزهای خارجی را تصاحب کنند». دادستان تهران البته در ادامه از ورود دادستانی به موضوع سایت‌های شرطبندی و قمار خبر داد و تأکید کرد: «موضوعی که برای دادستانی مهم و حائز اهمیت است، پیگیری دستگاه‌های ذی‌ربط برای شناسایی این سایت‌ها در حوزه مقابله است؛ از این‌رو دستگاه‌ها باید به وظایف قانونی خود در حوزه پیشگیری و برخورد عمل کنند و ضمن شناسایی، سایت‌های مذکور را به مراجع قضائی معرفی کرده تا نسبت به مسدودسازی سایت‌ها و دستگیری گردانندگان آنها اقدام شود». اما چه راهی برای برخورد جدی با این کلاهبرداری‌ها وجود دارد و چگونه می‌شود با این سایت‌ها مقابله کرد؟
دادستان تهران انجام هماهنگی بین‌بخشی دستگاه‌های ذی‌ربط برای ورود به این موضوع را یک راهکار دانست و در توضیح گفت: «در این راستا باید با تدوین طرحی جامع، با رویکرد فعالیت دستگاه‌های مختلف و در عین حال اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی برای مسدودسازی این سایت‌ها و برخورد با گردانندگان آنها اقدام کرد». او به برخی از قوانین برای برخورد با این سایت‌ها و گردانندگان آنها اشاره کرد و توضیح داد: «علاوه بر قانون مجازات اسلامی که قمار‌بازی را جرم و قابل تعقیب کیفری دانسته، ظرفیت‌های قانونی دیگری از‌جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در بحث تحصیل مال از طریق نامشروع، قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی وجود دارد که باید از این ظرفیت‌های قانونی استفاده کرد». یکی از بحث‌ها درباره این سایت‌های شرطبندی آنلاین، حساب‌های اجاره‌ای است؛ به این معنا که گردانندگان و صاحبان این سایت‌ها از حساب‌های دیگران استفاده می‌کنند و به همین دلیل دستگیری آنها دشوار می‌شود. دادستان تهران روز گذشته دراینباره هم توضیحاتی ارائه کرد و گفت: «بانک مرکزی باید در زمینه شناسایی حساب‌ها یا کارت‌های اجاره‌ای به وظایف خود عمل و نسبت به مسدودسازی این حساب‌ها اقدام کند؛ چراکه این موضوع قابلیت تعقیب در دادسرا را دارد». بخش مهم دیگری از سخنان دیروز القاصی، اختصاص شعبات ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به سایت‌های شرطبندی و قمار بود که به‌خوبی میزان شیوع این سایت‌ها را نشان می‌دهد.
شناسایی ۲۰ هزار درگاه قمار
یکی دیگر از اخبار تازه‌ای که به‌خوبی میزان گسترش این سایت‌های شرطبندی و همچنین گردش مالی هنگفت آنها را نشان می‌دهد، سخنان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی است که از شناسایی ۲۰ هزار درگاه قمار سخن گفته. «مهران محرمیان» دراینباره و با اشاره به فعالیت سایت‌های قمار گفت: «با همکاری و اشتراک‌گذاری اطلاعات بین پلیس فتا، دادستانی و بانک مرکزی، افراد متخلف و درگاه‌های مالی آنها از سوی سامانه‌های هوشمند مورد رصد و شناسایی قرار می‌گیرد». او در توضیح این شیوه شناسایی ادامه داد: «همه درگاه‌ها و کارت‌هایی که شناسایی می‌شوند، در اختیار معاون فضای مجازی دادستانی قرار می‌گیرند و در اسرع وقت برای آنها حکم صادر می‌شود». بخش مهم سخنان معاون بانک مرکزی اما آماری از سایت‌ها و درگاه‌های بانکی شناسایی‌شده است: «در‌حال‌حاضر حدود ۲۰ هزار درگاه و کارت در این حوزه شناسایی شده که این تعداد فقط در زیرمجموعه بانک مرکزی مورد رصد قرار گرفته و در حوزه‌های دیگر مثل پلیس فتا، دادستانی و وزارت ارتباطات نیز کشفیات زیادی وجود دارد».
درباره سایت‌های آنلاین شرطبندی در ایران، یکی دیگر از مشکلات اساسی سوءاستفاده از حساب بانکی کاربران است که محرمیان هم به این موضوع اشاره کرد و گفت: «درگاه‌های زیادی به صورت تقلبی در سایت‌های اینترنتی بالا می‌آید که ظاهرا فقط برای پرداخت از آن استفاده می‌شود، اما باید این هشدار را بدهیم که این درگاه‌ها، اطلاعات حساب افراد را می‌گیرند و بعد مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند. فرد بعد از واردشدن در این سایت‌ها و انجام عمل قمار، بعدها متوجه می‌شود که کل حسابش خالی شده که ما در این خصوص هم در حال انجام کارهایی هستیم تا از بروز این اتفاق‌ها جلوگیری کنیم، اما چون خود شخص، مستقیم ریز اطلاعات حساب و کارت خود را در اختیار این درگاه‌های تقلبی قرار می‌دهد، کار برخورد کمی سخت خواهد بود».
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هشداری جدی هم به کسانی داد که کارت‌های بانکی خود را اجاره می‌دهند: «این افراد باید بدانند که همه عواقب و مسئولیت این کار بر عهده خودشان است و برخورد دستگاه‌های نظارتی و قضائی با شخص صاحب کارت خواهد بود». الگوریتم سایت‌های شرطبندی و نحوه ترغیب افراد به شرکت در این روند نیز موضوع بحث‌برانگیزی است که معاون بانک مرکزی در توضیح این روند گفت: «سیستم برنامه این سایت‌ها، جوری تعبیه شده که فرد مراجعه‌کننده، بار اول و دوم قمار را برنده می‌شود و پول خوبی به دست می‌آورد. بار سوم در قمار می‌بازد و دفعات بعدی افرادی که سایت را راهبری می‌کنند، مبالغ بسیار بالایی را پیشنهاد می‌دهند و یکباره فردی که فریب خورده، قمار را می‌بازد و کل سرمایه و دارایی او از دست می‌رود».
طرح مجلس برای مقابله با شرطبندی
بررسی اخبار چند هفته گذشته درباره شرطبندی و سایت‌های تبلیغ قمار، از تلاش گروهی و بین‌دستگاهی برای مقابله با آنها حکایت دارد. دراینباره حتی قرار است مجلس هم دست به کار شود و طرحی را نیز در این زمینه آماده کرده است. درباره این طرح «رضا تقی‌پورانوری»، عضو کمیسیون صنایع مجلس، به خبرگزاری مهر گفته است: «این طرح را شهریور ۹۹ در مجلس به ثبت رسانده‌ام. در قانون مجازات اسلامی، موضوع قمار به روش‌های سنتی جرمانگاری شده است، اما موضوع قمار آنلاین و سایت‌های شرطبندی و مسائلی از این دست در این قانون نبود. بر این اساس، هم‌اکنون این مباحث را به محتوای مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی افزوده‌ایم». او دراینباره توضیح داد: «اصلاح این مواد از قانون مجازات اسلامی باعث می‌شود برای انجام‌دهندگان قمار اینترنتی، دایرکنندگان سایت‌های شرطبندی و کسانی که در این زمینه نقل‌و‌انتقال پول انجام می‌دهند، جرمانگاری شده و مجازات لازم برابر این قانون تعیین شود». این عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره نهادهای مرتبط با این موضوع نیز گفت: «در اصلاح قانون مجازات اسلامی، بحث جرمانگاری و تعیین میزان جرم قمار آنلاین مطرح است، اما با توجه به دستورالعمل‌های مرتبط با این بحث، پلیس فتا ضابط قضائی است و مطابق با حکم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دایرکنندگان سایت‌های شرطبندی چه با شکایت افراد و چه بدون شکایت، باید شناسایی و سایت مد‌نظر نیز مسدود شود. در همین حال، با دایرکنندگان این سایت‌ها، متناسب با جرمی که مرتکب شده‌اند، برخورد شده و محکوم می‌شوند. برای کسانی که مرتکب جرم قمار می‌شوند نیز جرمانگاری شده و با احراز هویت فرد، حساب‌های بانکی‌ای که برای اقدام به قمار استفاده می‌شوند، تحت تعقیب قضائی قرار می‌گیرند». تقی‌پور با اشاره به حکم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای درگاه‌هایی که تبادل مالی مربوط به قمار انجام می‌دهند و نیز سایت‌ها و پلتفرم‌هایی که این اقدام بر بستر آنها انجام می‌شود هم گفت: «این تبادلات باید بلافاصله مسدود شوند؛ در غیر این صورت برای درگاه‌ها نیز جرمانگاری صورت گرفته که شامل جریمه مالی و برخورد در صورت تکرار می‌شود». به نظر می‌آید با تصویب این طرح که تعریف مشخصی از قمار اینترنتی و شرطبندی آنلاین ارائه می‌کند و مجازات مشخصی هم برای صاحبان سایت‌ها و همچنین شرکت‌کنندگان در نظر گرفته، امکان برخورد و مقابله جدی بیش از پیش فراهم خواهد شد.
