ورزش سه نوشت: علی کریمی موفق شد در دادگاه تجدید نظر رای به برائت خود را در خصوص مناظره با محمدرضا ساکت دریافت کند تا صحت حرغ هایش تایید شود.

 پس از صحبت های علی کریمی در مناظره با محمدرضا ساکت، دبیرکل فدراسیون فوتبال در برنامه ۹۰ که ۲۳ بهمن ۹۶ پخش شد و درباره نقش یک فرد ایرانی در ماجرای واریز پول به حساب ایشان که با شکایت همراه بود دادگاه رای این پرونده را صادر کرد که علی کریمی محکوم به اعاده حیثیت و پرداخت ۴۰ میلیون ریال به حق صندوق دولت محکوم گردید.

با این حال علی کریمی به کمک وکیل خود این موضوع را پیگیری و در نهایت در دادگاه تجدید نظر حکم قطعی را دریافت کرد.

وحید ملکی وکیل علی کریمی می گوید: پیرو مناظره آقای علی کریمی و آقای محمدرضا ساکت در مناظره برنامه ۹۰ و همچنین مرتبط با انتقادهای دلسوزانه آقای کریمی و مطرح شدن نام برخی افراد به خاطر محدویت‌هایی که وجود داشت فدراسیون فوتبال لاجرم حسابی را به نام شخص ثالثی که مورد اعتماد فدراسیون بود باز نموده و مبالغی را به این حساب واریز می کردند. البته در آن برنامه آقای کریمی اساسا هیچ اتهامی را به شخص مورد نظر وارد نکردند بلکه منظورشان این بود که شکل و ساز و کار آن ایراد دارد که به نظرم جناب ساکت در آن برنامه پاسخ درخوری ندادند.

ملکی در ادامه گفت:  بعد از برنامه برخی ها شاکی و مدعی شدند که آقای کریمی برای ادعاهایش سند و مدرک نداشته و فردی که از او در خصوص داد و ستد با فدراسیون نام برده بود با طرح دعوا در دادسرای فرهنگ و رسانه، اتهام نشر اکاذیب و.. را به ایشان وارد ساختند. در ادامه موکلم توضیحاتی را در دادسرا ارایه دادند که البته مقام قضایی قانع نشده و کیفر خواست علیه آقای کریمی صادر می گردد. از آنجایی‌که موضوع دارای اهمیت شده، به عنوان وکیل آقای کریمی حس مسولیت کرده و با مراجعات و پیگیری‌های متعدد موفق به ملاقات با اعضای سابق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و اخذ اسناد و مدارک مکفی جهت ارایه به دادگاه شدم. در نهایت در روز جلسه دادگاه با وجود دفاعیات متقن متاسفانه نتوانستیم قاضی مذکور را متقاعد به برائت موکلم نماییم. لذا آقای کریمی محکوم غیر قطعی به پرداخت ۴ میلیون تومان و اعاده حیثیت به نفع شاکی صادر شد.

ملکی در ادامه با اشاره به پیگیری این پرونده در دادگاه تجدید نظر گفت: در ادامه با وجود آن که حکم قطعی نشده بود متاسفانه شاکی و وکیل ایشان در رسانه‌ها شروع به انتشار مفاد حکم علیه موکلم نمودند و همان طور که حقوقدانان می دانند این عمل (انتشار حکم کیفری قبل از قطعی شدن آن) طبق قانون آیین دادرسی کیفری، در حکم افترا محسوب می‌شود. با این حال آقای کریمی سعه صدر نشان دادند و از شکایتی که بنده قصد مطرح کردن آن را داشتم صرف نظر نمودند. لذا صرفا به حکم صادره علیه آقای کریمی اعتراض نظرخواهی نموده که پرونده به شعبه ۶۹ تجدید نظر تهران جهت رسیدگی مجدد محول شد. شعبه محترم با بررسی دقیق و ملاحظه اسناد و مدارک لازم از جمله نامه های آقای کفاشیان (رییس فدراسیون وقت) به کمیسیون اصل ۹۰ که دقیقا اشاره به ساز و کار واریز پول به حساب شخص ثالث داشته، امعان نظر نموده و در نهایت برائت آقای کریمی و حکم به حقانیت موکل را صادر نمودند.

ملکی در پایان گفت: این حکم قطعی بوده و نشان دهنده صحت صحبت های آقای کریمی در برنامه ۹۰ است.