بدون دانستن حق شماست ، بیشتر بدانید
دیروز در نشست خبری سخنگوی قوهی قضائیه موضوعات مهمی مطرح شد؛ از مبارزه با اخلالگران ارز و اعلام حکم سلطان خودرو و همسرش گرفته تا رسیدگی به ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی
سازندگی: نشست خبری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوهی قضائیه ابعاد مختلفی داشت. یکی از مهمترین موضوعاتی که مورد توجه قرار گرفت، چند حکمی بود که اخیرا در شعب ویژه اقتصادی صادر شده بود؛ او گفت: «در شعبه دوم ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور، در پروندهای که در ابتدا بیش از ۵۰ متهم داشت، کیفرخواستی برای ۴۳ نفر صادر شد و در دادگاه ۳۴ نفر از اخلالگران محکوم شدند».
ماجرا به پروندهی سلطان خودرو و همسرش برمیگردد که البته به اعدام محکوم شدند. اسماعیلی در اینباره گفت: «در این پرونده که یک پرونده تلفیقی بین اخلال در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودرو است، وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسر وی خانم نجوا لاشیدایی هر دو به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز، از طریق ثبت سفارشات صوری، اخلال در نظام توزیعی نیازمندهای عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار و یکصد کیلو طلا کشف شده بود، محکوم به اعدام شدند و این حکم قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است». او به متهمان دیگر هم اشاره کرد: «همچنین مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به هفت سال حبس، رضا تقی‌زاده ماکویی فرزند عباس معاون سابق بازاریابی سایپا به ۱۵ سال حبس، محمد عزیزی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو به ۶۱ ماه حبس تعزیری، فریدون احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری و حسن هشترودی رئیس سابق حراست کل سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند».
سلطان خودرو و همسرش چه کسانی هستند؟
وحید بهزادی و همسرش یعنی نجوا لاشیدایی، زوج جوان دهه شصتی هستند و متهم ردیف اول و دوم پرونده اختلاس و کلاهبرداری ۳۳۰۰ میلیارد تومانی از شرکت خودروسازی سایپا در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷. سابقه آشنایی و همکاری بهزادی و لاشیدایی، به فعالیت‌های شرکت هرمی پالینور در دهه هشتاد شمسی برمیگردد. شرکت هرمی پالینور، شرکتی همچون گلدکوئست، گلدماین و یونیک فاینانس از هزاران نفر به ادعای سرمایه‌گذاری در بورس و فلزات کلاهبرداری کرد و تعدادی از لیدرهای آن از کشور فرار کردند و تعدادی نیز دستگیر شدند. اما بر اساس اعلام نماینده دادستان، نجوا لاشیدایی میلیاردها تومان با عضویت و فعالیت در این شبکه در دهه هشتاد شمسی به‌دست آورد و به فهرست بانوان میلیاردر زیر ۴۰ سال ایران اضافه شد.
همکاری نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی با ۲۴ نفر سبب شده بود تا پرونده تخلفات در شرکت خودروسازی سایپا در سال ۱۳۹۶ شمسی و ۱۳۹۷ شمسی که موجب گرانی و کمبود خودرو شد، ۲۶ متهم داشته باشد! ۲۶ نفری که نام آنها در نخستین جلسه رسیدگی به تخلفات شرکت سایپا اعلام شد، ۱۶۷ هزار و ۸۳۴ خودرو را با رانت و پرداخت سکه و رشوه به مسئولان و مدیران وقت خودروسازی سایپا، تحویل و بین شماری از نمایندگی‌های فروش در سراسر کشور توزیع می‌کردند! یکی از کارهای وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی، جعل اسناد دولتی و جعل شناسنامه و جعل اسناد گمرکی و تحویل به بانک پارسیان و بانک سرمایه به منظور انجام عملیات حواله ارزی بدون دریافت مجوز بوده است!
اما حاشیههای پرونده سلطان خودرو به همین جا ختم نمیشود؛ موضوع دیگری که مطرح است، ارتباط مالی میان متهمان و مجری شبکه معاند منوتو است. موضوعی که باشگاه خبرنگاران جوان به آن اشاره کرده و نوشته: «با تحقیقاتی که از حسابهای وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی در شرکت شهاب پارس برآمده است، بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان به حساب خانمی واریز شده که گفته میشود مجری شبکه ضد انقلاب منوتو و مجری مرجان تیوی بوده که سال ۹۴ از کشور خارج شده است. برهمین اساس آیه دریس، مجری شبکه «من و تو» فردی است که ۱۸ میلیارد از سرمایه بیت‌المال را به غارت برده و در سال ۹۴ از کشور گریخته است».
رویکرد اصلی قوه قضائیه؟ مبارزه با فساد
اما نشست خبری دیروز سخنگوی قوهی قضائیه، محورهای دیگری هم داشت. اسماعیلی درباره مبارزه قاطع دستگاه قضایی در برابر فساد گفت: «در سال گذشته در دیوان بیش از ۷ هزار پرونده ماده ۴۷۷ رسیدگی و رسیدگی دیوان عالی در اعمال ماده ۴۷۷ به روز شد. امروز در مورد پرونده‌های ۴۷۷ پرونده معوق و مسن در دیوان عالی نداریم. در سال ۹۵، ۱۵۶۶ پرونده ماده ۴۷۷ رسیدگی شد و در سال ۹۶، ۱۵۸۲ پرونده و در سال ۹۷، ۱۴۴۶ پرونده و در سال ۹۸ و آغاز سال تحول، ۹ هزار و ۹۳ پرونده رسیدگی شد؛ یعنی عملکرد سال ۹۸ معادل ۶ برابر هر یک از سنوات قبل از آن بوده است و این یعنی کار جهادی. همچنین ۴۳۰ شعبه دادگاه و اجرای احکام توسط قضات بازرسی و ۱۲۰۰ پرونده بررسی شد و کار فوق‌العاده عزیزان در دیوان عالی بوده است. مبارزه با مفاسد رویکرد اصلی قوه قضاییه بوده است و تا فسادی باشد مبارزه قاطع دستگاه قضایی ادامه دارد».
او همچنین گفت: «در مجموعه دیوان عالی کشور در سال گذشته، به ۷۱ هزار پرونده رسیدگی شد که نسبت به سال ۹۷، ۲۰ درصد رشد عملکرد را شاهد بودیم. یعنی قضات پیشکسوت و عالی‌رتبه دیوان عالی کشور پای به پای قضات جوان در کار جهادی مشارکت کردند».
اعدام حکم نیست.فساده